روزنامه ی شهروند: قوانین نانوشته، قوانین عملیاتی نشده نگاهی به قوانین موجود در راستای حمایت از حقوق آسیب‌دیدگان در بحران‌ها قانون دقیقی برای احقاق‌حقوق آسیب‌دیدگان پس از بحران‌ها وجود ندارد. هرچند کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی در این راستا نوشته شده اما درنهایت و در کشور ما چنین چیزی از وجهه قانونی و عملیاتی برخوردار نیست و البته تعریف دقیقی نیز از فرد آسیب‌دیده در قوانین نوشته نشده است. این درحالی است که مردم نیز خود از حقوق‌شان در این زمان آگاهی لازم را ندارند و البته فضا و مشکلاتی که در آن زمان به‌وقوع می‌پیوندد نیز دخیل است تا مردم ندانند چه باید بخواهند. چنانچه می‌توان این امر را در صحبت با کسانی‌که خود در حوادث بود‌ه‌اند به‌درستی دریافت. مریم ازجمله بازماندگان زلزله رودبار است که در آن ‌سال ٢٣ ساله بوده، وقتی از او در این خصوص می‌پرسیم، می‌گوید: «نه‌تنها نمی‌دانستیم باید چه بخواهیم و حق و حقوق‌مان در این زمان چیست، بلکه آن‌قدر در بهت بودیم که حتی اگر می‌دانستیم هم نمی‌تواستیم از حق‌مان دفاع کنیم و دیگران باید برای حق‌مان می‌جنگیدند.» با این وجود فارغ از ابعاد داخلی و منطقه‌ای حوادث، از هر دیدگاه که به مسأله بلایا نگریسته شود، این نتیجه را دربر دارد که مشکلات ناشی از بلایا، جنبه جهانی دارند. فراملی و جهانی‌بودن این مشکلات، پرسش‌هایی را مطرح می‌سازد، بدین قرار که حقوق بین‌الملل در راستای حل مشکلات پیش‌گفته چه اندیشیده و چه اقداماتی را اتخاذ کرده است؟ اگر دولتی که مسئولیت اولیه حفاظت از مردم و حقوق آنها را برعهده دارد از منابع و توان کافی برای پاسخگویی به بلایا برخوردار نباشد، حقوق بین‌الملل در راستای امدادرسانی به مردم قربانی و حمایت از حقوق بنیادین آنها چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟ به عبارت دیگر، آیا حقوق بین‌الملل از امکانات خود به اندازه کافی برای تسهیل امدادرسانی به قربانیان بلایا استفاده کرده است و آیا جامعه جهانی برای کاهش آثار شوم بلایا، به میزان لازم از حقوق بین‌الملل کمک گرفته است؟ واقعیت این است که نظام حقوق بین‌الملل در این زمینه بسیار کند عمل کرده و نسبتا توسعه‌نیافته است. درواقع باید گفت تلاش‌هایی هم که در این زمینه، توسط گروهی از کشورها و سازمان‌های بین‌الملل صورت گرفته، تحت‌تأثیر بلایایی بوده که به‌وقوع پیوسته و بلافاصله نیز به‌دست فراموشی سپرده شده است. درحقیقت، نظام حقوق بین‌الملل، هم در زمینه امدادرسانی به قربانیان بلایا توسعه‌نیافته است و هم درخصوص پیشگیری، پیش‌بینی و کاهش خطرهای ناشی از آن، کند عمل کرده است. به هر حال، درستی و نادرستی چنین امری پس از بررسی جزیی‌تر و دقیق‌تر مسائل یادشده امکان‌پذیر است. چنانچه کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری با اشاره به حقوق افراد هنگام و پس از بلایای طبیعی به «شهروند» می‌گوید: «حوادث غیرمترقبه به‌خصوص حوادثی که تحت‌عنوان حوادث طبیعی می‌شناسیم، همان‌طور که از نام آن پیداست، قابل پیش‌بینی نیست. در این قبیل موارد دولت‌ها دو نوع وظیفه برعهده دارند. یک وظیفه آنها سازماندهی آثار به‌جا مانده از حادثه و کمک‌های ابتدایی برای حل مشکل است. به‌عنوان نمونه در ایران نهادی مثل هلال‌احمر در این مورد وظایفی برعهده دارد. اما بسته به ابعاد حادثه، سازمان‌های دیگر هم وارد کار می‌شوند. در این مرحله آنچه انجام می‌شود، صرفا مقابله با آثار اولیه ناشی از حادثه است. به‌عنوان مثال، پیداکردن اجساد و تدفین آنها، درمان مصدومان حادثه و رساندن انواع کمک‌های اولیه در ساعات اولیه رخ می‌دهد تا از توسعه ابعاد حادثه جلوگیری به عمل آید. مقررات برای این مورد، هم شامل قوانین می‌شود و هم تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران. اما بعد از این مرحله، مرحله دیگری شروع می‌شود و آن هم رسیدگی به حادثه‌دیدگان دچار خسارت است. در این قبیل موارد متاسفانه قوانین و مقررات ویژه‌ای نداریم. یک بخشی به بیمه مربوط می‌شود که اگر افراد بیمه‌های درمانی داشته باشند، می‌توانند از آن استفاده کنند اما درخصوص خسارات مالی، قانون خاصی وجود ندارد. از طرفی، اگر دارایی‌ها بیمه هم شده باشند، در اغلب قراردادهای بیمه، خسارات ناشی از خسارات طبیعی را استثنا کرده‌اند و پرداخت نمی‌شود که این ضعفی بزرگ و از سویی هم بحث پیچیده‌ای است چراکه اکثر بلایا، خسارات فوق‌العاده‌ای می‌توانند داشته باشند.» بر این اساس، آمارهای جهانی نشان می‌دهند که بلایا به گونه متوسط، هفته‌ای یک‌بار به وقوع می‌پیوندند و هر سه هفته بلایی واقع می‌شود که کشور متاثر از بلایا، قدرت پاسخگویی به آن را ندارد. خساراتی که توسط بلایای طبیعی تحمیل می‌شوند، در هر دهه موجب مرگ یک‌میلیون نفر می‌شود و میلیون‌ها نفر دیگر را بی‌خانمان می‌سازد. تعداد بی‌شمار قربانیان فاجعه چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی در آوریل ١٩٨٦، سونامی اقیانوس هند در دسامبر ٢٠٠٤، زلزله پاکستان در اکتبر ٢٠٠٥ یا طوفان کاترینا در ایالات‌متحده آمریکا در آگوست ٢٠٠٥ بر کسی پوشیده نیست. هزینه‌ها و خسارات ناشی از بلایای طبیعی به‌گونه چشمگیری‌ روبه‌افزایش است. به‌گونه‌ای که هزینه بلایای طبیعی در‌ سال ١٩٩٨ از هزینه کل بلایای طبیعی در سراسر دهه ٠٨٩١ بیشتر بوده و ده‌ها‌هزار نفر از فقیرترین انسان‌ها در آن‌ سال از بین رفتند. هرچند نمی‌توان از وقوع بلایایی مانند سیل و زلزله جلوگیری کرد، ولی می‌توان با ارایه کمک‌های بشردوستانه به قربانیان بلایا و اقدامات پیشگیرانه، تلفات و خسارات را به حداقل رساند. بدیهی است هرگونه بحث و بررسی درباره موضوع‌های فوق، مستلزم شناخت بلایا و عوامل مسبب آنهاست. راه‌های پاسخگویی به بلایا و جبران خسارات ناشی از آن نیز روش‌های گوناگونی دارد که یکی از بهترین آنها استفاده از بیمه است. نوروزی با اشاره به این موضوع می‌گوید: «معمولا بهترین راه برای جبران این قبیل خسارات پیش‌بینی سیستم‌های مستمر و همگانی بیمه است که کار بسیار سنگینی است و گاهی با ارقام میلیاردی مواجه می‌شویم و روش بیمه‌گری برای اینچنین ارقام دشوار است. شیوه‌های دریافت حق بیمه‌ها هم خودش بسیار سخت است که البته در بیمه قابل گفت‌وگو است و راه‌حل‌هایی دارد و موضوع باید موردتوجه قرار بگیرد. درحال‌حاضر وضع حقوقی در این خصوص پیش‌بینی نشده است. اما باید بدانیم که این مورد مشکل مردم نیست و دستگاه‌های دولتی و عمومی مقصر هستند و عملکرد آنها موجب این غفلت شده است. به‌عنوان نمونه آیین‌نامه‌های اجرایی ساخت‌وساز سازندگان را ملزم کرده تا ضوابط را برای ایمن‌سازی رعایت کنند اما در الگوی شهرسازی کشور و آنچه در تهران می‌بینیم، شهرهای ما در مواجهه با حوادث، بی‌دفاع‌اند. تراکم جمعیت و ساختمان‌ها به اندازه‌ای است که در وضع معمولی هم رفت‌وآمد دشوار است. در عمل سازمان‌های مسئول مثل شهرداری‌ها این موارد را از دغدغه افکار عمومی خارج کرده‌اند. در زندگی روزمره این اتفاق جا مانده و حقوق ابتدایی عموم رعایت نمی‌شود و خواست سازمان‌ها و ارگان‌ها جای احقاق‌حقوق مردمی را گرفته است.» بیمه‌کردن در مواجهه با بلایا از آن دست مواردی است که به‌راحتی از کنارش می‌گذرند و این مورد، هم توسط شرکت‌های بیمه‌ای و هم توسط مردم نادیده گرفته می‌شود. حال آن‌که ازجمله حقوقی است که در صورت رعایت آن می‌تواند عواید بسیاری داشته باشد. شاید بتوان در این خصوص به سیل تیرماه ‌سال گذشته مازندران و خانم دهیار روستای سیجان اشاره داشت که با بیمه‌کردن خانه روستاییان، توانست کمی از بار سختی سیل را کاهش دهد. در این میان اما تعریفی که از افراد آسیب‌دیده پس از حوادث و بحران‌ها می‌شود نیز می‌تواند نقش بسزایی در حقوق آنها داشته‌باشد. چنانچه فردريكال كرگيس در مقاله‌ای در این راستا در سپتامبر ٢٠٠٥ می‌نویسد: «به‌دنبال وقوع طوفان كاترينا، در گزارش‌های برخي رسانه‌هاي پرمخاطب، از قربانيان به‌عنوان پناهندگان نام برده شد. اين در حالي است كه بعضي ديگر از گزارش‌ها چنين تقسيم‌بندي را درمورد قربانيان رد و اصرار كردند كه از آنها به‌عنوان شهروندان آمريكايي ياد شود. واضح است كه طبق حقوق بين‌الملل، افرادي كه مجبور به فرار از طوفان، عواقب و بلاياي بعد از آن هستند، پناهنده محسوب نمي‌شوند. جامعه بين‌المللي از چنين افرادي تحت‌عنوان افراد آواره و بي‌خانمان ياد مي‌كند و مجموعه خاصي از استانداردهاي بين‌المللي را درمورد آنها اعمال مي‌کند. پناهندگان اشخاصي هستند كه به خارج از كشور خود فرار مي‌كنند زيرا دولت متبوع‌شان با آزار و اذيت مداوم آنها يا عدم حمايت از آنها در برابر خطرات ناشي از اشخاص ثالث، تامين حقوق بشر را در مورد آنها رعايت نمي‌کند. حقوق بين‌الملل چنين اشخاصي را از طريق كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (۱۹۵۱) و پروتكل آن (۱۹۶۷) و ديگر اسناد منطقه‌اي مانند كنوانسيون پناهندگي سازمان كشورهاي آمريكايي ۱۹۶۹(OAS) و اعلاميه كارتاگنا (۱۹۸۴) حمايت مي‌کند. قربانيان طوفان كاترينا كه مجبور به ترك خانه‌هايشان شدند، نه ايالات‌متحده را ترك کردند و نه حقوق بشر خود را در برابر دولت ايالات‌متحده از دست دادند. درواقع آنها خانه‌هاي خود را به‌طور كاملا غيرارادي ترك كردند. بنابراين طبق مفاد «اصول راهنماي مربوط به آوارگان داخلي (۱۹۹۸)، قربانيان طوفان كاترينا آوارگان داخلي محسوب مي‌شوند. اصول راهنماي مزبور چنين اشخاصي را بدين‌نحو توصيف مي‌کند: «افراد يا گروهي از افراد كه به‌منظور اجتناب از عواقب و اثرات ناشي از درگيري نظامي، نقض حقوق‌بشر يا بلاياي طبيعي يا ساخته دست بشر، مجبور به فرار يا ناگزير از ترك خانه‌ها و اقامتگاه معمولي خود شده‌اند. كساني كه از مرز ميان دولت‌هايي كه به‌لحاظ بين‌المللي مورد شناسايي قرارگرفته، عبور نکرده‌اند.» اما در این خصوص چارچوب اصولي و درستی تعریف نشده است. کرگیس در ادامه این مقاله با اشاره به این مورد می‌نویسد: «هيچ كنوانسيون (معاهده) بين‌المللي خاصي در زمينه حمايت از حقوق افرادي كه به علت بلاياي طبيعي يا علل ديگر، درون مرزهاي ملي خود آواره شده‌اند، وجود ندارد. با اين وجود، افرادي كه كشور خود را ترك نکرده‌اند همچون ساير شهروندان از كليه حقوق‌بشر جاري در آن كشور برخوردارند. چالش اصلي مشخص‌کردن مفاهيمي است كه براي پاسخگویي به نيازهاي خاص آوارگان داخلي در حقوق بين‌الملل يافت مي‌شود. از این‌رو در ‌سال ۱۹۹۲ كميسيون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، دكتر دنگ (Deng) اهل سودان را به‌عنوان نخستین نماينده دبيركل ملل متحد در ارتباط با آوارگان داخلي انتخاب کرد. چند‌سال بعد، از او خواسته شد كه چارچوب اصولي مناسبي را در اين زمينه تهيه کند. در اين راستا دكتر دنگ اصول راهنماي مربوط به آوارگان داخلي را توسعه داد و در‌ سال ۱۹۹۸ آنها را به كميسيون مزبور تسليم کرد. سند مزبور در ۳۰اصل، حقوق‌بشر عام و تضمينات بشر دوستانه موجود در حقوق بين‌الملل را با مفهوم خاص درباره آوارگان داخلي تشريح كرده‌است. همان‌طور كه دكتر دنگ در آن زمان تاكيد کرد، هدف اين اصول پاسخ به نيازهاي خاص آوارگان داخلي در سراسر جهان است و راه وصول به اين هدف، مشخص‌کردن حقوق و تضميناتي است كه به حمايت از آوارگان داخلي مي‌پردازد بنابراين اصول راهنمايي مزبور نه‌تنها در راستاي انجام وظيفه نمايندگي بلكه به‌منظور راهنمايي دولت‌ها، سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي و سايرين در مواقع رويارويي با پديده آوارگي داخل نيز تهيه شده‌است.» ٣ مرحله حمایت از حقوق افراد از طرفی «سايت اينترنتي انجمن حقوق بين‌الملل آمريكا (ASIL Insight)»، با اشاره به حقوق افراد، هنگام و پس از وقوع حوادث، ٣ مرحله درخصوص حل مشکلات آوارگان را برمی‌شمارد. اصول راهنماي مزبور شامل مرحله حفاظت در برابر آوارگي، حفاظت در دوران آوارگي و مرحله پس از آوارگي است. طبق حقوق بين‌الملل عمومي، اصول مزبور نيز تاكيد مي‌كند كه در هر ٣ مرحله، وظيفه مسئوليت اوليه حفاظت و كمك به آوارگان نه برعهده جامعه بين‌المللي بلكه برعهده مراجع داخلي است. هرچند اصل ۳ به مراجع و مقامات داخلي بازمي‌گردد ولي وفق حقوق مسئوليت بين‌المللي، اين دولت‌ها هستند كه در سطح بين‌المللي مسئول رفتار ارگان‌هاي دولتي يا محلي خود مي‌باشند. چنانچه حمیدرضا خانکه، کارشناس مدیریت‌بحران نیز در گفت‌وگو با «شهروند» با تأکید بر این امر می‌افزاید: «در ‌سال ١٩٩٤میلادی نخستین اجلاس بین‌المللی در یوکوهامای ژاپن برای مسائل حقوقی افراد دچار بحران برگزار شد. بر آن اساس دولت‌ها موظف شدند تا تأمین سلامت مردم و کاهش خطرات ناشی از حوادث را به‌عنوان حقی عمومی بدانند و درصدد تأمین آن برآیند. در ‌سال ٢٠٠٥ میلادی و در معاهده کیودو نیز بار دیگر در ژاپن بر این مورد تأکید و تلاش شد کاهش خطر در تمام برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های جاری گنجانده شود تا توسعه و افزایش میزان تاب‌آوری در برابر بلایا به‌عنوان حق مردم تلقی شود. در معاهده کیودو اتفاقی که افتاد، این بود که چارچوب عمل تعریف شد و به کشورهای گوناگون ازجمله به ایران ابلاغ شد. معاهده بعدی در این راستا، معاهده سندای در‌ سال ٢٠١٥ میلادی بود که باز هم در کشور ژاپن بسته شد. براساس این معاهده، دولت‌ها متعهد شدند تا‌ سال ٢٠٣٠ میلادی در راستای پیشگیری و توانبخشی اموال و جان مردم گام‌های موثری بردارند و این امر به‌عنوان حقی اساسی و اصلی مورد خواست جامعه قرار گیرد. دولت‌ها نیز موظف شدند تا مشارکت اساسی در این راستا داشته باشند که یکی از ملزومات این مشارکت افزایش آگاهی مردم از خطر است. فقر یکی از فاکتورهای خطر پایه است و در کنار آن می‌توان به جنسیت، فساد اداری، عدم دسترسی به خدمات عمومی و سایر موارد هم اشاره داشت. درحقیقت اینها وظیفه حاکمیتی است و دولت‌ها باید برای انجام آن پیشگام باشند که از طریق توسعه زیرساخت‌ها می‌توانند به آن دست یابند.» حال چنانچه بخواهیم به ٣ مرحله مواجهه با افراد آواره و آسیب‌دیده و بررسی حقوق آنها بپردازیم، باید گفت که در مرحله ابتدایی، یعنی حفاظت در برابر آوارگي، بر این امر تأکید می‌شود که بلاياي طبيعي، تحقق مسئوليت بين‌المللي را در زمينه حفاظت از افراد در برابر آوارگي با چالش روبه‌رو مي‌سازد. زيرا جلوگيري از وقوع زلزله، سيل، گردباد، سونامي و ديگر بلاياي طبيعي فراتر از توان و ظرفيت دولت‌هاست. در «اعلاميه‌ هايكو (Hyogo) كه در كنفرانس جهاني مربوط به كاهش بلايا، در ژانويه ۲۰۰۵ در كوبه ژاپن، به تصويب رسيد، مورد تاييد قرار گرفته است كه مسئوليت اوليه حفاظت از مردم و اموال در مقابل خطرات برعهده دولت‌هاست و آنها بايد با توجه به توان و ظرفيت‌شان و منابعي كه در دسترس دارند، كاهش خطرپذيري بلايا را در سياست ملي خود در اولويت قرار دهند. در اين زمينه، حقوق‌بشر بين‌الملل بالاخص حق حيات، نقش مهمي را ايفا مي‌کند. تعهدات دولت‌ها در احترام به حق‌حيات نه‌تنها شامل تعهد منفي يعني تعهد به جلوگيري از سلب‌حيات خودسرانه توسط ماموران‌شان است بلكه آنها متعهد به اتخاذ اقدامات مثبتي جهت حفاظت از زندگي اشخاص در برابر تهديدهاي قابل‌پيش‌بيني از سوي منابع ديگر هستند چه اين تهديدها از طرف اشخاص ثالث صورت گيرد يا ناشي از بلاياي طبيعي باشد. بند (۲) اصل ۶ در مواقع بروز بلايا تخليه اجباري را تا حدي كه سلامتي و امنيت افراد تحت خطر ايجاب مي‌کند، موردنظر قرار مي‌دهد. اين امر در راستا و بر مبناي بند ۳ ماده۱۲ ميثاق حقوق مدني و سياسي قرار دارد. بند مزبور محدوديت بر آزادي تردد را تنها تا حدي به رسميت مي‌شناسد كه يا به موجب قانون مقرر شده باشد يا براي حفظ مسائلي چون سلامت عمومي ضروري باشد. اصول ۷ و ۸ از اصول راهنما نيز در اين شرايط قابليت اجرايي دارند. اصول مزبور مقرر مي‌کنند كه همه پيشنهادات در زمينه انتقال افراد به محل‌هاي امن بايد موردبررسي قرار گيرند و همچنين سازش با مقتضيات محيطي به نحو مناسب و تحت شرايط امنيتي، بهداشتي، تغذيه‌اي مطلوب صورت پذيرد. ضمن آن‌كه تخليه اجباري بايد به شيوهايی انجام پذيرد كه احترام به حق‌حيات، كرامت بشر آزادي و امنيت افراد متاثر، حفظ شود. بند(۱) اصل ۴ بيان مي‌دارد كه اصول مزبور بدون هيچ‌گونه تبعيض از حيث نژاد، جنس، منشأ اخلاقي يا اجتماعي، سن يا ناتواني اعمال خواهند شد. در دوران آوارگي، براساس اصول ۱۰، ۱۱ و ۱۲ حق حيات، تمامت جسمي و امنيت شخصي همه افراد آواره حفظ مي‌شود. اصل ۱۴ و ۱۵حق آزادي‌تردد در داخل يا خارج كمپ‌ها، امكان اقامت و همچنين حق جست‌وجوي محلي امن را در نقطه ديگري از كشور مقرر مي‌کند. طبق اصل ۱۸ همه آوارگان داخلي بدون هيچ‌گونه تبعيضي حق برخورداري از حداقل استانداردهاي مناسب زندگي را كه شامل دسترسي مساوي به غذا، پناهگاه، آب، مسكن، لباس و بهداشت و درمان می‌شود، دارند. ماده ۲۰بيان مي‌دارد كه افراد حق دارند که شخصيت آنها به لحاظ قانوني به رسميت شناخته شود و در نتيجه مراجع دولتي نيز مجبورند اسناد ضروري شامل آنچه كه در اثنا آوارگي مفقود شده است را بدون هيچ‌گونه محدوديت غيرقابل توجيهي تهيه کنند. اصل ۲۱ درمورد حق مالكيت است. اصل مزبور مقرر مي‌کند كه هيچ شخصي را نمي‌توان به‌طور خودسرانه از حق مالكيت محروم ساخت ضمن آن‌كه دارايي‌هايي هم كه به جا گذاشته مي‌شود بايد در برابر تخريب، ضبط، تصرف يا استفاده غيرقانوني حفظ شود. بخش انتهایی، حفاظت افراد پس از آوارگي و وقوع کامل حادثه است. در این دوران حقوق آوارگي با پايان آوارگي اوليه به يك‌باره متوقف نمی‌شود. ميثاق حقوق مدني و سياسي اصولي را درخصوص بازگشت، اسكان و استقرار مجدد مقرر کرده است. بند(۱) اصل ۱۲ ميثاق حق بنيادين آزادي تردد و آزادي انتخاب اقامتگاه را مقرر مي‌کند. بند (۱) اصل ۲۸ بيان مي‌دارد كه مراجع دولتي بايد شرايط و امكاناتي را براي آوارگان داخلي فراهم کنند تا آنها بتواند آزادانه و در سايه امنيت و كرامت به خانه‌ها و اقامتگاه‌هاي معمولي خود بازگردند يا آزادانه در جاي ديگري از كشور اسكان مجدد يابند. نتيجه مهمي كه در بند (۲) اصل ۲۹بيان شده اين است كه كمك‌رساني به آوارگاني كه از اموال و دارايي‌هاي خود محروم مانده‌اند يا آنها را از دست داده‌اند تا جایي كه امكان دارد توسط مراجع ذيصلاح ادامه خواهد يافت. بند (۲) ماده ۲۸ تاكيد مي‌کند كه براي حصول اطمينان از اين‌كه همه آوارگان تحت‌پوشش برنامه‌ريزي‌هاي مربوط به بازگشت اسكان و استقرار مجدد قرار گرفته‌اند، بايد اقدامات ويژه‌اي صورت گيرد. درنهایت اما با وجود تمامی قوانین نوشته و نانوشته، آنچه دارای اهمیت است مردمی هستند که باید حقوق‌شان رعایت شود. حقی که در ایران آن‌طور که باید و شاید درنظر گرفته نشده و همین عاملی است تا خانکه با تأکید بر آن بگوید: «پیشنهادی به سازمان مدیریت بحران داشتیم و این بود که در‌ سال ١٣٩٥، «کمپین ملی آشنایی مردم با خطر» به‌عنوان اولویت اولیه سند سندای راه‌اندازی شود و این سازمان نیز پذیرفت و در این راستا فعالیت گسترده‌ای درحال انجام است. اما واقعیت این است که قانون فعلی کشور و قانون موجود در مدیریت‌بحران، حق و حقوق لازم را برای مردم قانونی نکرده و مشکل دیگر هم در بحث بیمه‌ای است. بیمه‌های ما به هیچ عنوان در این راستا حاضر به همکاری نیستند و در حوزه حوادث و بلایا ورود پیدا نمی‌کنند. میزان آسیب‌پذیری باید عاملی باشد تا بیمه‌ها به آن هزینه بیشتری اختصاص دهند. حال آن‌که در کشور ما برعکس است و مردم هم آگاهی کافی را ندارند تا در این مواقع چگونه از حق و حقوق خود دفاع کنند.» تاريخ: ۱۳۹۵/۱/۱۸


برچسب‌ها: